اقتصاد السوق . . تعريفه . . عوامله . . استحقاقاته وقدرته على الاندماج
كما ساهم بنجاح نسبي في توظيف الموارد البشرية والطبيعية توظيفاً جيداً واستغلال عناصر الإنتاج ولكن بعد أن قام هذا النظام الاقتصادي بكل وظائفة ومع التغيرات الدولية والإقليمية التي حدثت منذ بداية التسعينات لم يعد بالأمكان الاستمرار بمثل هذا النظام لذلك اتخذ القرار بالتحول إلى اقتصاد السوق تدريجياً وكانت البادرة الأولى صدور قانون الاستثمار رقم ( 10 )
الذي فتح المجال لعودة القطاع الخاص للعب دوره في التنمية الاقتصادية وبالفعل حقق الاقتصاد السوري في النصف الأول في عقد التسعينات معدلات نمو لابأس بها و لكن في النصف الثاني من ذلك العقد بدأت تتراجع المؤشرات الاقتصادية الكلية معلنة عن عدم كفاية الإجراءات والتدابير المتخذة لنجاح عمليةالانتقال إلى اقتصاد السوق فأعلن الرئيس الدكتور بشار الأسد برنامج لتحديث وتطوير المجتمع السوري على الاصعدة كافة اعتباراً من شهر تموز عام 2000 بدت الأمور بعد ذلك التاريخ أكثر وضوحاً وشفافية في ضرورة تبني الخطوات والبرامج الزمنية للوصول إلى الهدف المنشور واستدعى مثل هذا الأمر استصدار جملة من التشريعات الاقتصادية بغرض تحقيق هدفين .
1- جعل القطاع الخاص يحتل دوراً مهماً في بناء الاقتصاد السوري وتحقيق التنمية المستدامة
2- تقيد القطاع العام ودراسته تمهيداً لإعادة هيكلته بما يتناسب والجدوى الاقتصادية منه في هذه الأثناء ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر بكل ما له علاقة بالسياستين النقدية والمالية ليتمكن الاقتصاد السوري من مواكبة المتغيرات العالمية ومواجهة الاستحقاقات الجديدة .
القدرة على الاندماج :
القدرة أو عدمها تتوقف بالدرجة الأولى على توفر الإدارة السياسية وهذا ما تمتلكه سورية متمثلاً في قيادتها السياسية أما العنصر الثاني فيرتبط ارتباطاً مباشراً بالقدرات البشرية والمادية التي تمتلكها مع ضرورة البحث عن أفضل الصيغ لاستغلال هذه القدرات بما يوفر أكبر مردودية لها في المقابل لا يعني أنه لاتوجدصعوبات ومعوقات أمام نجاح ما يمكن تسميته بفترة الانتقال باتجاه اقتصاد السوق وهناك طريقتين للانتقال :
الطريقة الأولى : وهي معالجة عن طريق الصدمة بمعنى أن الحكومة تتخذ قرار بإلغاء العمل بكل ماله علاقة باقتصاد التخطيط المركزي في تاريخ محدد والإعلان عن تحرير الاقتصاد دفعة واحدة في الموعد نفسه وغالباً يترتب على مثل هذه الطريقة كوارث اجتماعية كما في دول أوربا الشرقية .
الطريقة الثانية : وهي تعتمد التدرج في تحقيق هذا الانتقال تفادياً لمثل هذه الكوارث وهذه الطريقة تبنى تدريجاً عبرا حداثة صدمات صغيرة يمكن للتجمع أن يتحملها .
- والطريقة الثانية أفضل من الأولى وقد تبنت سورية الطريقة الثانية .
قوة الاقتصاد تقلل الانعكاسات السلبية للتحول من أي اقتصاد إلى اقتصاد السوق .
- نقاط القوة في الاقتصاد السوري :
إن الاقتصاد السوري يتمتع بمزايا نسبية وبقدرات تنافسية تنمو حول ثلاث نقاط :
1- تتعلق بالصناعات الغذائية نظراً لما يمتلكه هذا الاقتصاد من قدرات زراعية كبيرة تجعله قادراً على تحقيق الاكتفاء الذاتي أو لا واختراق الأسواق الإقليمية والعالمية .
2- تتعلق بقطاع الصناعات النسيجية حيث يمتلك ميزات نسبية كبيرة في هذا القطاع وارثا تاريخياً لا يمكن إلا أن يؤخذ في عين الاعتبار .
3- ترتبط ارتباطاً مباشراً بقطاع السياحة .
تعريف اقتصاد السوق :
نعرف اقتصاد السوق وفق ما عرفه ( شارل أي لند يلوم ) بأنه خروج من النظام ألبطريكي وهو تشكيلة اجتماعية تولي دوراً أساسياً لقوانين السوق القائمة على العرض والطلب وهذه التشكلية تتأقلم مع قوانين السوق إذا كانت جيدة وتحاول تعديلها إذا كانت سيئة .
إذاً اقتصاد السوق يتحقق بمجرد مبادلة البضائع بقيمها وفق كشوف حقيقية عن التكلفة واعتماد الشفافية في حساب التكلفة وترك السلع تنساب بحرية وهذه أهم اشتراطات الاتحاد الأوربي لمقومات اقتصاد السوق يساهم في تفعيل اقتصاد السوق وجود سوق أوراق مالية وشركات مساهمة وتوافر عنصر الإبداع إذاً ( هو علاقة بين العرض واالطلب بين المنتجين والمستهلكين ) اقتصاد السوق يقوى بمشاركة القطاعات الثلاثة ( عام - خاص - مشترك ) ويقوى بتدخل الدولة كما عملت دولة جنوب شرق آسيا من خلال الربط بين دور الدولة والقطاع الخاص .
عوامل اقتصاد السوق :
إن اقتصاد السوق بات واقعاً يومياً في سورية وليس خياراً نظرياً وحسب بل هو مستقبل يحمل ( إلغاء بعض الاحتكارات الاقتصادية ) وإن الاستشارات المطلوبة لرفع نسبة النمو الاقتصادي إلى نسبة في المئة قد تصل إلى تسعة بلايين دولار سنوياً , ولكن الخطة الحكومية لخفض عدد الذين يعيشون دون خط الفقر من 2/ 2 مليون شخص في العام الماضي إلى 7/1 مليون في عام 2010 يؤكد القول إن التوجه نحو اقتصاد السوق حسم في الرؤية الرسمية وإن الاقتصاد السوري اليوم اقتصاد دخل فيه النظام المصرفي ليجرى تحريره ودخل فيه القطاع المصرفي الخاص وإن اقتصادنا يتحرك تجارياً لتتحرك فيه التجارة الخارجية وهناك اتفاقيات تجارية حرة مع تركيا والدول العربية والاتحاد الأوربي وإننا نقيم الآن سوقاً للأوراق المالية فيما تتدخل الدولة لحماية المجتمع والحفاظ على الاستقرار عبر آليات السوق من خلال تدخل ايجابي بطرح منتجاته في الأسواق وبالتالي نحن نعيش حالة اقتصاد السوق .
وما يهمنا الآن هو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية انطلاقاً من الواقع الاقتصادي الذي نعيشه اليوم .
ومن أهم العناصر للخطة المستهدفة في السنوات الخمسة المقبلة هي تحقيق الكفاية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية والأمن القومي وهذه هي الاضلاع الأربعة للمربع الذي يعتمد على ثلاثة أبعاد رئيسة هي :
قطاع خاص نشط يتم العمل الآن على إقامة البيئة المناسبة لانطلاقته وتوسعه .
قطاع عام يجري العمل على إصلاحه وإتاحة الفرصة له لكي يعمل ضمن آليات السوق بكفاية وفعالية وقطاع أهلي يستطيع أن يساهم في العملية التنموية وما نريد تحقيقه هو هدفين أساسين هما: خفض معدلات البطالة وتحقيق معدل نمو 7% في نهاية الخطة وهناك مبادىء عدة على امن تحقيق معدل نمو7%وتخفض معدلات البطالة إلى ما يسمى بالتشغيل الكامل أي بطالة بنسبة 4% وهذا ليس بالأمر السهل.
لأن تحقيق معدل نمو 7% يتطلب ارتفاعاً في كفاية الإنتاج والإنتاجية في الاقتصاد وتشير الأرقام إلى إن تحقيق حال التشغيل الكامل أي خفض البطالة من 11 إلى 4% ليس سهلا تحقيقه خلال خمس سنوات لذلك كانت لدينا أهداف عدة نمو 7% بحلول عام 2010 واستقرار في ميزان المدفوعات وخفض عجز الموازنة وتحقيق فائض في الميزان التجاري من مصادر غير نفطية أي أهداف أكثر تفصيلية مع خفض معدل البطالة وزيادة دخل الفرد من 1050في السنة إلى 1250 وتطمح للوصول إلى 1300 دولار في السنة بحلول سنة 2010 وتقول المؤشرات التي بين أيدينا إن تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى معدل نمو صناعي لا يقل عن 8% سنوياً واستقرار في الإنتاج الزراعي وزيادته على الأقل بنسبة ,5 1% سنويا وزيادة لا تقل عن 10 % في قطاع التجارة والسياحة وزيادة حوالي 15% في قطاعات التأمين والخدمات والمال .
ولكن حجم الاستثمارات المطلوبة إذا كانت عائدات الاستثمار في سوريا عالية ( أكثر من 30 % ) فإننا نحتاج إلى مابين أربعة وستة بلايين دولار سنوياًلتحقيق معدل نمو 7% أما إذا لم نتمكن من زيادة عائدات الاستثمار وبقيت عند حدودها الحالية بحدود 20% فسنحتاج إلى استثمارات سنوية بين ( 8 و 9 ) بلايين دولار لتحقيق ( 7 إلى 6 % )
أما مصادر هذه الاستثمارات فهي موارد الدولة في سوريا لكنها محدودة هذا لا يعني ضعفاً في الاقتصاد لأننا الآن بحاجة إلى موارد تفوق قدرة الدولة فمن أين نأتي بها ?
من الطبيعي أن تأتي من الاستثمار الخاص وكلما أعطينا إشارات اقتصادية سليمة ارتفع الاستثمارالخاص , فمثلا في عام 2004 وبسبب قضيتين هما تغيير اللغة الاقتصادية في سوريا وتوقع قطاع الاستثمار لزيادة الدخل سجل ما قيمته أربعة بلايين دولار في مشاريع الاستثمار .
ولأننا اليوم في عالم الاقتصاد نعمل بالشارات التي يجب علينا عدم الاستهانة بها لأن الإشارات الاقتصادية في سوريا إيجابية وهناك جملة من السياسات شملت قوانين تحرير النظام المالي وتطويره وتطوير النظام الضريبي وقوانين التجارة الخارجية وخفض الرسوم الجمركيةتوقعات قطاع الاستثمار لزيادة الدخل سجل ما قيمته أربعة بلايين دولار في مشاريع الاستثمار .
وإننا اليوم في عالم الاقتصاد نعمل بالشارات التي يجب علينا عدم الاستهانة به لأن الإشارات الاقتصادية في سوريا إيجابية وهناك جملة من السياسات شملت قوانين تحرير النظام المالي وتطويره وتطوير النظام الضريبي وقوانين التجارة الخارجية وخفض الرسوم الجمركية وهناك توقعات بزيادة الدخل في سوريا على الرواتب والأجور التي ستربط بقانون العاملين الموحد الجديد وتوقيع فتح مناطق تجارة حرة في كل من تركيا والإتحاد الأوربي والدول العربية والآن مع روسيا وهذا يعني أن سوريا هي بلاشك أفضل موقع للاستثمارفي المنطقة العربية .
ولكن بعض المستثمرين يشكون من أمرين أولهما وجود احتكارات وثانيهما عدم الشفافية وغياب حكم قضائي عادل
والشكوى تدل على أن الناس مهتمة وتريد أن تستثمر في سوريا لكن هناك مشاكل وإن ذكرت في البداية أن أحد أهم أهداف الخطة زيادة كفاية الإدارة الحكومية للعملية الاقتصادية من دون أن يعني ذلك وجود تدخل فظ للدولة بل على عكس الهدف هو خلق البيئة الاستثمارية المواتية وتحسين القدرة الإدارية السورية في ظل وجود بعض الاحتكارات الآن وهي طريقها إلى الإلغاء بتعديل كل القوانين للتأقلم مع الشركة الأوربية بطبيعتها تلغي الاحتكارات وهناك الآن قانون المنافسة الضروري أيضاً للشراكة مع أوربا وهذا قانون أساسي لضمان نجاح آلية السوق في الاقتصاد ونجاحها مرتبط بمنع الاحتكارات والسماح للفعالية الاقتصادية بالتحرك بحرية في الاقتصاد
الاقتصاد الوطني واستحقاقات اقتصاد السوق
الاستحقاقات الاقتصادية التي نتحدث عنها وإن كانت تعني في جانب منها مسايرة التحولات الاقتصادية التي يشهدها العصر غير أنها وفي الوقت ذاته تمثل استجابة لرزمة من الخيارات التي ارتأت الحكومة المعني بها وهي تبدأ من شروط ومتطلبات ترجمة اتفاق الشركة مع أوروبا في وقت قريب مرور اً بالإجراءات التي يتعين اتخاذها فيما خص وصول اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إلى المحطة الأخيرة بعد تحرير الجمارك بشكل كامل والوصول إلى الصفر وليس انتهاء بالإتفاقات الاقتصادية الثنائيةالتي تربطنا مع غير دولة كان آخرها مع تركيا وذلك يستدعي إعادة النظر ليس في الهوية الاقتصادية التي كان يطلق عليها بالاقتصاد الموجه الذي تدير دفته الدولة وإنما أيضاً إلغاء الكثير من التشريعات والقوانين الاقتصادية التي لا تستجيب لطبيعة وشروط الخيار الاقتصادي الجديد الممثل بهوية اقتصاد السوق المتدرج وقد كان واضحا طيلة السنوات الأخيرة أن الحكومة لم تأل جهداً في إلغاء أو تبديل بعض التشريعات والقوانين ففي مطلع كل صباح هناك ما هو جديد ولكن يبقى السؤال :
هل التشريعات والقوانين وحدها قادرةعلى تصويب الأداء الاقتصادي وإخراج واقع الأسواق من حال الركود الذي ازدادت وتأثره حضور اخلال السنوات الماضية للاقتصاد الوطني بشروطه والاستحقاقات الراهنة تتمثل في إعادة هيكلة القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص فالانتقال إلى آليات اقتصادالسوق لا يعني بأي شكل من الأشكال أن يتفرد القطاع الخاص وبالاقتصاد الوطني وهذا لا يعني بقاء القطاع العام بالدور الأبوي فالإصلاح اليوم بمفهومه الشامل بات ضرورة موضوعية حتى أن الأخذ بخيار اقتصاد السوق بات يستدعيه الظروف الذاتية التي آل إليها الاقتصاد الوطني في ظل ارتفاع فواتير خسائر الشركات العامة ولكن على أن يكون هذا الانتقال مدروسا ومتدرجا وليس على طريقة ( اقتصاد الصدمة ) الأوربية وغير وأدت إلى إحداث توترات اجتماعية واقتصادية أسهمت في زيادة مساحة الفقر ورفع اعداد العاطلين عن العمل .
أن الحكومات المتعاقبة كانت تدرك أن التحولات والتبدلات الأخيرة كانت معروفة سلفاً سواء اتفاقات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أو الاتفاق المرتقب مع أوربا فإنه يمكن بهذه الحال إن ماتم إنجازه ليس مرضياً فتوجهات إعادة هيكلة القطاع الصناعي لم تخرج عن إطار التمنيات والرغبات وخضوع الخطط والبرامج وتنظيم الاجتماعات والندوات .
إن في حال هناك معوقات إدارية وأمنية وسواها من الأسباب فلابد بهذه الحال من المجاهرة بها وباعتقادنا أن أحد معوقات إعادة الهيكلة هي وفي أحد جوانبها مرهونة في الإصلاح الإداري الذي مازال يمضي بخطوات بطيئة إن لم نقل شبه معدومة .
إن إحداث تنمية إدارية سوف يبقى بمثابة المفتاح أو الوصفة السحرية لمعالجة كل المعوقات الصناعية الوطنية التي تواجه أمراضاً لا حصر لها بالقياس مع الظروف والشروط المنافسة السلعية التي تمكن الأسواق في ظل تنامي التكتلات الاقتصادية العالمية ويستند مفهوم الأسواق المفتوحة بعد أن بد أنفاذ مفعول اتفاقات منظمة التجارة العالمية يزحف إلى الدول المعمورة .
إن إصلاح القطاع الصناعي هو كل متكامل في جوانبه المتعددة فهناك أيضاً استحقاقات ممثلة في ضرورة معالجة بعض التشريعات والقوانين التي كانت وفي مرحلة أو حقبة اقتصادية محدودة ترسم صورة عن تلك الحقبة واليوم آن الأوان لا ستبدالها بعد أن باتت تسهم في تراجع أداء التجارةالخارجية وفي انخفاض سوية بعض المنتجات وعدم قدرتها على المنافسة في ميدان يغص بسلع ومنتجات ذات جودة أعلى وسعر أقل نحتاج إلى ترجمة خياراتها ورغباتها التي تنطوي وحسب الكثير من التصريحات في الانسحاب المتدرج من مفهوم الحكومة الأبوية فهذا الانسحاب يتطلب خلق الشروط المواتية لإنعاش فاعليه القطاع الخاص لكي يأخذ دورا فاعلاً في عملية التنمية فأما الآن مازالت هناك الكثير من الرسوم والضرائب المفروضة تمنع من تشغيل الاستثمارات الخاصة وهي كانت قد شكلت ومنذ رفع يافطة مفهوم حماية الصناعة الوطنية سبباً جوهرياً في تراجع سوية بعض هذه الصناعات وعدم قدرتها على المنافسة
اتمنى ان ينال اعجابكم
كما ساهم بنجاح نسبي في توظيف الموارد البشرية والطبيعية توظيفاً جيداً واستغلال عناصر الإنتاج ولكن بعد أن قام هذا النظام الاقتصادي بكل وظائفة ومع التغيرات الدولية والإقليمية التي حدثت منذ بداية التسعينات لم يعد بالأمكان الاستمرار بمثل هذا النظام لذلك اتخذ القرار بالتحول إلى اقتصاد السوق تدريجياً وكانت البادرة الأولى صدور قانون الاستثمار رقم ( 10 )
الذي فتح المجال لعودة القطاع الخاص للعب دوره في التنمية الاقتصادية وبالفعل حقق الاقتصاد السوري في النصف الأول في عقد التسعينات معدلات نمو لابأس بها و لكن في النصف الثاني من ذلك العقد بدأت تتراجع المؤشرات الاقتصادية الكلية معلنة عن عدم كفاية الإجراءات والتدابير المتخذة لنجاح عمليةالانتقال إلى اقتصاد السوق فأعلن الرئيس الدكتور بشار الأسد برنامج لتحديث وتطوير المجتمع السوري على الاصعدة كافة اعتباراً من شهر تموز عام 2000 بدت الأمور بعد ذلك التاريخ أكثر وضوحاً وشفافية في ضرورة تبني الخطوات والبرامج الزمنية للوصول إلى الهدف المنشور واستدعى مثل هذا الأمر استصدار جملة من التشريعات الاقتصادية بغرض تحقيق هدفين .
1- جعل القطاع الخاص يحتل دوراً مهماً في بناء الاقتصاد السوري وتحقيق التنمية المستدامة
2- تقيد القطاع العام ودراسته تمهيداً لإعادة هيكلته بما يتناسب والجدوى الاقتصادية منه في هذه الأثناء ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر بكل ما له علاقة بالسياستين النقدية والمالية ليتمكن الاقتصاد السوري من مواكبة المتغيرات العالمية ومواجهة الاستحقاقات الجديدة .
القدرة على الاندماج :
القدرة أو عدمها تتوقف بالدرجة الأولى على توفر الإدارة السياسية وهذا ما تمتلكه سورية متمثلاً في قيادتها السياسية أما العنصر الثاني فيرتبط ارتباطاً مباشراً بالقدرات البشرية والمادية التي تمتلكها مع ضرورة البحث عن أفضل الصيغ لاستغلال هذه القدرات بما يوفر أكبر مردودية لها في المقابل لا يعني أنه لاتوجدصعوبات ومعوقات أمام نجاح ما يمكن تسميته بفترة الانتقال باتجاه اقتصاد السوق وهناك طريقتين للانتقال :
الطريقة الأولى : وهي معالجة عن طريق الصدمة بمعنى أن الحكومة تتخذ قرار بإلغاء العمل بكل ماله علاقة باقتصاد التخطيط المركزي في تاريخ محدد والإعلان عن تحرير الاقتصاد دفعة واحدة في الموعد نفسه وغالباً يترتب على مثل هذه الطريقة كوارث اجتماعية كما في دول أوربا الشرقية .
الطريقة الثانية : وهي تعتمد التدرج في تحقيق هذا الانتقال تفادياً لمثل هذه الكوارث وهذه الطريقة تبنى تدريجاً عبرا حداثة صدمات صغيرة يمكن للتجمع أن يتحملها .
- والطريقة الثانية أفضل من الأولى وقد تبنت سورية الطريقة الثانية .
قوة الاقتصاد تقلل الانعكاسات السلبية للتحول من أي اقتصاد إلى اقتصاد السوق .
- نقاط القوة في الاقتصاد السوري :
إن الاقتصاد السوري يتمتع بمزايا نسبية وبقدرات تنافسية تنمو حول ثلاث نقاط :
1- تتعلق بالصناعات الغذائية نظراً لما يمتلكه هذا الاقتصاد من قدرات زراعية كبيرة تجعله قادراً على تحقيق الاكتفاء الذاتي أو لا واختراق الأسواق الإقليمية والعالمية .
2- تتعلق بقطاع الصناعات النسيجية حيث يمتلك ميزات نسبية كبيرة في هذا القطاع وارثا تاريخياً لا يمكن إلا أن يؤخذ في عين الاعتبار .
3- ترتبط ارتباطاً مباشراً بقطاع السياحة .
تعريف اقتصاد السوق :
نعرف اقتصاد السوق وفق ما عرفه ( شارل أي لند يلوم ) بأنه خروج من النظام ألبطريكي وهو تشكيلة اجتماعية تولي دوراً أساسياً لقوانين السوق القائمة على العرض والطلب وهذه التشكلية تتأقلم مع قوانين السوق إذا كانت جيدة وتحاول تعديلها إذا كانت سيئة .
إذاً اقتصاد السوق يتحقق بمجرد مبادلة البضائع بقيمها وفق كشوف حقيقية عن التكلفة واعتماد الشفافية في حساب التكلفة وترك السلع تنساب بحرية وهذه أهم اشتراطات الاتحاد الأوربي لمقومات اقتصاد السوق يساهم في تفعيل اقتصاد السوق وجود سوق أوراق مالية وشركات مساهمة وتوافر عنصر الإبداع إذاً ( هو علاقة بين العرض واالطلب بين المنتجين والمستهلكين ) اقتصاد السوق يقوى بمشاركة القطاعات الثلاثة ( عام - خاص - مشترك ) ويقوى بتدخل الدولة كما عملت دولة جنوب شرق آسيا من خلال الربط بين دور الدولة والقطاع الخاص .
عوامل اقتصاد السوق :
إن اقتصاد السوق بات واقعاً يومياً في سورية وليس خياراً نظرياً وحسب بل هو مستقبل يحمل ( إلغاء بعض الاحتكارات الاقتصادية ) وإن الاستشارات المطلوبة لرفع نسبة النمو الاقتصادي إلى نسبة في المئة قد تصل إلى تسعة بلايين دولار سنوياً , ولكن الخطة الحكومية لخفض عدد الذين يعيشون دون خط الفقر من 2/ 2 مليون شخص في العام الماضي إلى 7/1 مليون في عام 2010 يؤكد القول إن التوجه نحو اقتصاد السوق حسم في الرؤية الرسمية وإن الاقتصاد السوري اليوم اقتصاد دخل فيه النظام المصرفي ليجرى تحريره ودخل فيه القطاع المصرفي الخاص وإن اقتصادنا يتحرك تجارياً لتتحرك فيه التجارة الخارجية وهناك اتفاقيات تجارية حرة مع تركيا والدول العربية والاتحاد الأوربي وإننا نقيم الآن سوقاً للأوراق المالية فيما تتدخل الدولة لحماية المجتمع والحفاظ على الاستقرار عبر آليات السوق من خلال تدخل ايجابي بطرح منتجاته في الأسواق وبالتالي نحن نعيش حالة اقتصاد السوق .
وما يهمنا الآن هو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية انطلاقاً من الواقع الاقتصادي الذي نعيشه اليوم .
ومن أهم العناصر للخطة المستهدفة في السنوات الخمسة المقبلة هي تحقيق الكفاية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية والأمن القومي وهذه هي الاضلاع الأربعة للمربع الذي يعتمد على ثلاثة أبعاد رئيسة هي :
قطاع خاص نشط يتم العمل الآن على إقامة البيئة المناسبة لانطلاقته وتوسعه .
قطاع عام يجري العمل على إصلاحه وإتاحة الفرصة له لكي يعمل ضمن آليات السوق بكفاية وفعالية وقطاع أهلي يستطيع أن يساهم في العملية التنموية وما نريد تحقيقه هو هدفين أساسين هما: خفض معدلات البطالة وتحقيق معدل نمو 7% في نهاية الخطة وهناك مبادىء عدة على امن تحقيق معدل نمو7%وتخفض معدلات البطالة إلى ما يسمى بالتشغيل الكامل أي بطالة بنسبة 4% وهذا ليس بالأمر السهل.
لأن تحقيق معدل نمو 7% يتطلب ارتفاعاً في كفاية الإنتاج والإنتاجية في الاقتصاد وتشير الأرقام إلى إن تحقيق حال التشغيل الكامل أي خفض البطالة من 11 إلى 4% ليس سهلا تحقيقه خلال خمس سنوات لذلك كانت لدينا أهداف عدة نمو 7% بحلول عام 2010 واستقرار في ميزان المدفوعات وخفض عجز الموازنة وتحقيق فائض في الميزان التجاري من مصادر غير نفطية أي أهداف أكثر تفصيلية مع خفض معدل البطالة وزيادة دخل الفرد من 1050في السنة إلى 1250 وتطمح للوصول إلى 1300 دولار في السنة بحلول سنة 2010 وتقول المؤشرات التي بين أيدينا إن تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى معدل نمو صناعي لا يقل عن 8% سنوياً واستقرار في الإنتاج الزراعي وزيادته على الأقل بنسبة ,5 1% سنويا وزيادة لا تقل عن 10 % في قطاع التجارة والسياحة وزيادة حوالي 15% في قطاعات التأمين والخدمات والمال .
ولكن حجم الاستثمارات المطلوبة إذا كانت عائدات الاستثمار في سوريا عالية ( أكثر من 30 % ) فإننا نحتاج إلى مابين أربعة وستة بلايين دولار سنوياًلتحقيق معدل نمو 7% أما إذا لم نتمكن من زيادة عائدات الاستثمار وبقيت عند حدودها الحالية بحدود 20% فسنحتاج إلى استثمارات سنوية بين ( 8 و 9 ) بلايين دولار لتحقيق ( 7 إلى 6 % )
أما مصادر هذه الاستثمارات فهي موارد الدولة في سوريا لكنها محدودة هذا لا يعني ضعفاً في الاقتصاد لأننا الآن بحاجة إلى موارد تفوق قدرة الدولة فمن أين نأتي بها ?
من الطبيعي أن تأتي من الاستثمار الخاص وكلما أعطينا إشارات اقتصادية سليمة ارتفع الاستثمارالخاص , فمثلا في عام 2004 وبسبب قضيتين هما تغيير اللغة الاقتصادية في سوريا وتوقع قطاع الاستثمار لزيادة الدخل سجل ما قيمته أربعة بلايين دولار في مشاريع الاستثمار .
ولأننا اليوم في عالم الاقتصاد نعمل بالشارات التي يجب علينا عدم الاستهانة بها لأن الإشارات الاقتصادية في سوريا إيجابية وهناك جملة من السياسات شملت قوانين تحرير النظام المالي وتطويره وتطوير النظام الضريبي وقوانين التجارة الخارجية وخفض الرسوم الجمركيةتوقعات قطاع الاستثمار لزيادة الدخل سجل ما قيمته أربعة بلايين دولار في مشاريع الاستثمار .
وإننا اليوم في عالم الاقتصاد نعمل بالشارات التي يجب علينا عدم الاستهانة به لأن الإشارات الاقتصادية في سوريا إيجابية وهناك جملة من السياسات شملت قوانين تحرير النظام المالي وتطويره وتطوير النظام الضريبي وقوانين التجارة الخارجية وخفض الرسوم الجمركية وهناك توقعات بزيادة الدخل في سوريا على الرواتب والأجور التي ستربط بقانون العاملين الموحد الجديد وتوقيع فتح مناطق تجارة حرة في كل من تركيا والإتحاد الأوربي والدول العربية والآن مع روسيا وهذا يعني أن سوريا هي بلاشك أفضل موقع للاستثمارفي المنطقة العربية .
ولكن بعض المستثمرين يشكون من أمرين أولهما وجود احتكارات وثانيهما عدم الشفافية وغياب حكم قضائي عادل
والشكوى تدل على أن الناس مهتمة وتريد أن تستثمر في سوريا لكن هناك مشاكل وإن ذكرت في البداية أن أحد أهم أهداف الخطة زيادة كفاية الإدارة الحكومية للعملية الاقتصادية من دون أن يعني ذلك وجود تدخل فظ للدولة بل على عكس الهدف هو خلق البيئة الاستثمارية المواتية وتحسين القدرة الإدارية السورية في ظل وجود بعض الاحتكارات الآن وهي طريقها إلى الإلغاء بتعديل كل القوانين للتأقلم مع الشركة الأوربية بطبيعتها تلغي الاحتكارات وهناك الآن قانون المنافسة الضروري أيضاً للشراكة مع أوربا وهذا قانون أساسي لضمان نجاح آلية السوق في الاقتصاد ونجاحها مرتبط بمنع الاحتكارات والسماح للفعالية الاقتصادية بالتحرك بحرية في الاقتصاد
الاقتصاد الوطني واستحقاقات اقتصاد السوق
الاستحقاقات الاقتصادية التي نتحدث عنها وإن كانت تعني في جانب منها مسايرة التحولات الاقتصادية التي يشهدها العصر غير أنها وفي الوقت ذاته تمثل استجابة لرزمة من الخيارات التي ارتأت الحكومة المعني بها وهي تبدأ من شروط ومتطلبات ترجمة اتفاق الشركة مع أوروبا في وقت قريب مرور اً بالإجراءات التي يتعين اتخاذها فيما خص وصول اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إلى المحطة الأخيرة بعد تحرير الجمارك بشكل كامل والوصول إلى الصفر وليس انتهاء بالإتفاقات الاقتصادية الثنائيةالتي تربطنا مع غير دولة كان آخرها مع تركيا وذلك يستدعي إعادة النظر ليس في الهوية الاقتصادية التي كان يطلق عليها بالاقتصاد الموجه الذي تدير دفته الدولة وإنما أيضاً إلغاء الكثير من التشريعات والقوانين الاقتصادية التي لا تستجيب لطبيعة وشروط الخيار الاقتصادي الجديد الممثل بهوية اقتصاد السوق المتدرج وقد كان واضحا طيلة السنوات الأخيرة أن الحكومة لم تأل جهداً في إلغاء أو تبديل بعض التشريعات والقوانين ففي مطلع كل صباح هناك ما هو جديد ولكن يبقى السؤال :
هل التشريعات والقوانين وحدها قادرةعلى تصويب الأداء الاقتصادي وإخراج واقع الأسواق من حال الركود الذي ازدادت وتأثره حضور اخلال السنوات الماضية للاقتصاد الوطني بشروطه والاستحقاقات الراهنة تتمثل في إعادة هيكلة القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص فالانتقال إلى آليات اقتصادالسوق لا يعني بأي شكل من الأشكال أن يتفرد القطاع الخاص وبالاقتصاد الوطني وهذا لا يعني بقاء القطاع العام بالدور الأبوي فالإصلاح اليوم بمفهومه الشامل بات ضرورة موضوعية حتى أن الأخذ بخيار اقتصاد السوق بات يستدعيه الظروف الذاتية التي آل إليها الاقتصاد الوطني في ظل ارتفاع فواتير خسائر الشركات العامة ولكن على أن يكون هذا الانتقال مدروسا ومتدرجا وليس على طريقة ( اقتصاد الصدمة ) الأوربية وغير وأدت إلى إحداث توترات اجتماعية واقتصادية أسهمت في زيادة مساحة الفقر ورفع اعداد العاطلين عن العمل .
أن الحكومات المتعاقبة كانت تدرك أن التحولات والتبدلات الأخيرة كانت معروفة سلفاً سواء اتفاقات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أو الاتفاق المرتقب مع أوربا فإنه يمكن بهذه الحال إن ماتم إنجازه ليس مرضياً فتوجهات إعادة هيكلة القطاع الصناعي لم تخرج عن إطار التمنيات والرغبات وخضوع الخطط والبرامج وتنظيم الاجتماعات والندوات .
إن في حال هناك معوقات إدارية وأمنية وسواها من الأسباب فلابد بهذه الحال من المجاهرة بها وباعتقادنا أن أحد معوقات إعادة الهيكلة هي وفي أحد جوانبها مرهونة في الإصلاح الإداري الذي مازال يمضي بخطوات بطيئة إن لم نقل شبه معدومة .
إن إحداث تنمية إدارية سوف يبقى بمثابة المفتاح أو الوصفة السحرية لمعالجة كل المعوقات الصناعية الوطنية التي تواجه أمراضاً لا حصر لها بالقياس مع الظروف والشروط المنافسة السلعية التي تمكن الأسواق في ظل تنامي التكتلات الاقتصادية العالمية ويستند مفهوم الأسواق المفتوحة بعد أن بد أنفاذ مفعول اتفاقات منظمة التجارة العالمية يزحف إلى الدول المعمورة .
إن إصلاح القطاع الصناعي هو كل متكامل في جوانبه المتعددة فهناك أيضاً استحقاقات ممثلة في ضرورة معالجة بعض التشريعات والقوانين التي كانت وفي مرحلة أو حقبة اقتصادية محدودة ترسم صورة عن تلك الحقبة واليوم آن الأوان لا ستبدالها بعد أن باتت تسهم في تراجع أداء التجارةالخارجية وفي انخفاض سوية بعض المنتجات وعدم قدرتها على المنافسة في ميدان يغص بسلع ومنتجات ذات جودة أعلى وسعر أقل نحتاج إلى ترجمة خياراتها ورغباتها التي تنطوي وحسب الكثير من التصريحات في الانسحاب المتدرج من مفهوم الحكومة الأبوية فهذا الانسحاب يتطلب خلق الشروط المواتية لإنعاش فاعليه القطاع الخاص لكي يأخذ دورا فاعلاً في عملية التنمية فأما الآن مازالت هناك الكثير من الرسوم والضرائب المفروضة تمنع من تشغيل الاستثمارات الخاصة وهي كانت قد شكلت ومنذ رفع يافطة مفهوم حماية الصناعة الوطنية سبباً جوهرياً في تراجع سوية بعض هذه الصناعات وعدم قدرتها على المنافسة
اتمنى ان ينال اعجابكم
